اما شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در پاسخ گفته که از مدت ها قبل از اجرای طرح رجیستری اقدام به درخواست مجوز واردات کرده و فعالیت های این شرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی، قانونی است و صرفا به عنوان بازوی یاری رسان دولت در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق بوده است. این درحالی است که از زمان اجرای طرح رجیستری، قیمت گوشی موبایل در ایران افزایش ۲۵ درصدی به همراه داشته اما وزیر ارتباطات این افزایش قیمت را وابسته به افزایش قیمت دلار در بازار دانسته است. در هر حال اگرچه گفته شده که در مسیر واردات گوشی موبایل، انحصاری قانونی وجود ندارد اما سرمایه کلان برخی شرکت های سرمایه گذار زیرمجموعه بخش دولتی در واردات گوشی، سودهای میلیاردی نصیب این گروه خواهد کرد. فاز دوم طرح رجیستری که قرار است از نیمه بهمن ماه آغاز شود، مدل دیگری از گوشی های موبایل را تحت پوشش خود قرار می دهد و قرار است با بستن راه قاچاق موبایل به واردات رسمی از مبادی قانونی کمک کند.
[ مشاهده متن کامل رجیستری در آستانه فاز دوم در ارانیکو ]
اخبار پیشنهادی: